ناگفته‌هایی درباره ابهام گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار

[ad_1]

به گفته همتی، «از حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ به واردکنندگان داده شد، حدود ۱۹ یا ۲۰ میلیارد در ۴ماهه اول ۹۷ به کالا‌های مختلف اختصاص یافت وان موقع تفکیک بین کالای اساسی وغیر اساسی نبود وبه هم کالا‌ها ارز ۴۲۰۰تخصیص می‌دادند». بنابرین اینکه بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی به کالا‌های غیر ضرور به همان سیاست‌های ارزی چهار ماه اول ۹۷ یعنی دوران مدیریت ولی الله سیف در بانک مرکزی برمی گردد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، اظهارات رئیس دیوان محاسبات در مجلس که گفته بود از ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ به واردکنندگان داده شده، به ازای ۴.۸ میلیارد دلار آن هیچ کالایی وارد کشور نشده، باعث ایجاد یک بحث پردامنه در میان مسئولان و رسانه‌ها شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اولین مسئول دولتی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. بر اساس گفته‌های عبدالناصر همتی، از ۱۲ آذر ۹۸ – که گزارش مذکور در آن زمان آماده شده – تا پایان همان سال، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار دیگر از این مبلغ رفع تعهد شده و ۳ میلیارد دلار آن باقی مانده. از این ۳ میلیارد هم ۱.۵ میلیاردش از نظر بانک مرکزی نیاز به بررسی و برخورد قانونی احتمالی داشته که گزارش آن به سازمان تعزیرات ارسال شده و مابقی به دلایلی مانند مشکلات تحریمی، محاسبات اسنادی و امور گمرکی هنوز تعیین تکلیف نشده و یا وارداتی مانند ماشین آلات صنعتی است که هنوز فرصت واردات برای آن‌ها به اتمام نرسیده است.

با این حال، گزارش دیوان محاسبات ابهاماتی را در میان افکار عمومی پدید آورده که رفع ابهام درباره آن‌ها می‌تواند به شفافیت موضوع کمک شایانی کند. در این راستا باید گفت:

یکم – گزارشی که رئیس دیوان محاسبات قرائت کرد، «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷» بود. این در حالی است که بسیاری از واکنش‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای تصور می‌کنند این گزارش مربوط به سال جاری و یا سال ۹۸ است که این گونه نیست و همه تخصیص و ارز‌های تأمین شده در نیمه اول سال ۹۷ رخ داده.

دوم – سال ۹۷ پرتلاطم‌ترین سال ارزی در دو دولت حسن روحانی بوده. در این سال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کشورش را ازتوافق هسته‌ای بیرون کشید و در دو مرحله، تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران را بار دیگر برقرار کرد. در نتیجه این اتفاقات، قیمت دلار در اوایل سال ۹۷ با رشدی فزاینده روبرو شد که دولت روحانی در تصمیم بحث برانگیز، قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومان را برای دلار انتخاب واعلام کرد هرکس بخواهد می‌تواند برای واردات ارز بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰بگیرد و هرچه را که ثبت سفارش کرد وارد کند. با این حال، این تصمیم علیرغم تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز افاقه نکرد و دلار در بازار آزاد با افسارگسیختگی کم نظیری تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفت و طبعا در چنین شرایطی فضا برای سوءاستفاده‌ها نیز بیشتر و بیشتر می‌شد.

سوم – از ابتدای دولت روحانی تا مردادماه سال ۹۷، ریاست بانک مرکزی بر عهده، ولی الله سیف بود. از اواسط سال ۹۶ که ترامپ سیاست‌های خود را اعلام وایران را به خروج از برجام تهدید کردافزایش ناگهانی قیمت دلار آغاز شد و تا اواسط سال ۹۷ به حد انفجار رسید. در این مدت، عملکرد، ولی الله سیف به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. سرانجام حسن روحانی در مردادماه ۹۷، عبدالناصر همتی را جایگزین او کرد.

چهارم – اما سوال اصلی اینکه، این اتفاقات در دوران مدیریت چه کسی رخ داده و شرایط در آن دوره به چه گونه بود؟ عبدالناصر همتی خود به این سوال به نحوی پاسخ داده. او در گفت و گوی تلویزیونی خود گفت که «با این که این موضوع مربوط به دوره مدیریت من نیست، ولی باید نکاتی را توضیح دهم، که از حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ به واردکنندگان داده شد، حدود ۱۹ یا ۲۰ میلیارد در ۴ماهه اول ۹۷ به کالا‌های مختلف اختصاص یافت وان موقع تفکیک بین کالای اساسی وغیر اساسی نبود وبه هم کالا‌ها ارز ۴۲۰۰تخصیص می‌دادند» به گفته همتی، «پس از ریاست او در بانک مرکزی، سیاست‌های این بانک بانظر دولت تغییر کرد و بحث اختصاص ارز دولتی صرفا به گروه محدودی از کالا‌های اساسی مطرح و اجباری شد وگرنه پیش از آن، هر کس هر سفارشی را ثبت می‌کرد، بانک مرکزی وظیفه داشت ارز آن را تامین کند».

بنابرین اینکه بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی به کالا‌های غیر ضرور به همان سیاست‌های ارزی چهار ماه اول ۹۷برمی گردد.

در نتیجه سیاست‌های ارزی جدید دولت که پس از دوران سیف اتخاذ و پیاده سازی شد، دلار از آبان ماه ۹۷ تاکنون مسیر نسبتا باثباتی را طی کرده و از تلاطم‌های ناگهانی حتی با وجود شوک‌های سیاسی و اقتصادی بزرگ در امان مانده است..

[ad_2]

Source link